قرقی و شهرک مهرگان مشهد در مسیر سامان دهی

محمد کاملان | شهرآرانیوز؛ با آغاز ساخت مسکن مهر در کشور و براساس تصمیم وزارت مسکن و شهرسازی وقت، اراضی انتهای جاده سیمان در مجاورت روستای قُرقی برای این کار در مشهد انتخاب شد.

ساخت و ساز‌ها در این منطقه روستایی حدود ۱۰ سال پیش به اتمام رسید و هم زمان با افتتاح شهرک مهرگان، با تصمیم وزارت راه و شهرسازی قرقی و مهرگان به عنوان محدوده منفصل شهری به نقشه شهر مشهد اضافه شدند و این اتفاق سرآغاز بروز مشکلات جدید برای این دو منطقه تازه به شهر پیوسته بود.

با وجود اینکه از همان روز‌های اول مسئولان وعده دادند که طرح تفصیلی این محدوده به سرعت آماده می‌شود، در عمل چنین چیزی رُخ نداد تا از یک طرف پاسخگویی به مردمِ مهرگان و قرقی در امور شهرسازی ممکن نباشد و از طرف دیگر دست شهرداری برای انجام برخی از پروژه‌های توسعه‌ای در این دو محله پُرجمعیت بسته باشد.

حالا آن طور که از شورای شهر خبر رسیده، طرح تفصیلی مهرگان و قرقی به زودی برای تصمیم گیری نهایی به صحن علنی شورای اسلامی شهر فرستاده می‌شود.

با تأیید و تصمیم وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۱ شهرک مهرگان و قرقی که پیش از این از روستا‌های پرجمعیت جاده سیمان بودند، به عنوان محدوده منفصل به شهر مشهد الحاق شدند و طبق قانون بلافاصله پس از این اتفاق باید طرح تفصیلی این محدوده متراکم برای تعیین تکلیف طرح‌های توسعه شهری و تعیین ضوابط و معیار‌های صدور پروانه ساخت آماده می‌شد، اما این ماجرا تا سال ۱۳۹۳ به تعویق افتاد و در آن سال مشاوری برای تهیه این طرح انتخاب شد، ولی با فاصله‌ای طولانی و پس از گذشت ۶ سال، پیش نویس طرح تفصیلی مهرگان و قرقی برای بررسی به شورای اسلامی شهر مشهد ارسال شد.

کرونا و انتخابات مانع بررسی طرح شد

محمد هادی مهدی نیا، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای پنجم، ششم خرداد ماه سال گذشته در گفتگو با شهرآرا از طی شدن مراحل نهایی تصویب این طرح تفصیلی پرماجرا در کمیسیون مذکور خبر داد و اعلام کرد که جمع بندی نظر کمیسیون‌ها در باره طرح تفصیلی مهرگان و قرقی به زودی به صحن علنی می‌آید.

ابتلای برخی از اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی به کرونا و تعطیلی ۱۵ روزه جلسات این کمیسیون، باعث شد بررسی این طرح دوباره به تعویق بیفتد و با آغاز فرایند انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌های شهر و روستا، بررسی و تصویب طرح تفصیلی مهرگان و قرقی به دست فراموشی سپرده شد.

طرح دوباره به صحن می‌آید

آشفتگی اوضاع ساخت و ساز و بلاتکلیفی مردمِ قرقی و مهرگان باعث شد بررسی دوباره طرح تفصیلی این محدوده منفصل شهری در اولین دستورکار‌های کمیسیون معماری و شهرسازی شورای ششم قرار بگیرد.

حمید ضمیری، رئیس این کمیسیون در حاشیه بازدید ۹ شهریور سال گذشته اعضای شورای اسلامی شهر از شهرک مهرگان و قرقی، اعلام کرد که از اصلی‌ترین معضلات این محدوده نبود طرح تفصیلی است که با وجود گذشت هشت سال و افزوده شدن به شهر همچنان تصویب نشده است.

مراحل بررسی و تصویب طرح تفصیلی این منطقه در شورای اسلامی شهر را با سرعت بیشتری پیگیری می‌کنیم تا در سریع‌ترین زمان ممکن برای اخذ تأییدیه به کمیسیون ماده ۵ استانداری ارسال شود.

تقریبا ۵ ماه پس از این وعده و در بهمن سال گذشته طرح تفصیلی قرقی و مهرگان و نظر کمیسیون معماری و شهرسازی درباره این طرح برای تصویب نهایی به صحن علنی شورا ارسال شد، اما با درخواست تعدادی از اعضای شورای شهر برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی برگشت داده شد.

با گذشت هشت ماه از بازدید یاد شده، ضمیری در گفتگو با خبرنگار ما درباره آخرین وضعیت طرح تفصیلی قرقی و مهرگان و بررسی مجدد آن در صحن علنی شورای شهر گفت: با توجه به بررسی‌های انجام گرفته در شورای اسلامی شهر درباره طرح تفصیلی قرقی و مهرگان و برای طی کردن مراحل قانونی تصویب طرح‌های تفصیلی، اعلام نظرکمیسیون‌های تخصصی در سوم بهمن سال گذشته در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بررسی شد، اما با درخواست جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر، مطابق با ماده ۵۶ آیین نامه داخلی طرح تفصیلی قرقی و مهرگان به منظور بررسی بیشتر در مدت زمان ۳ ماه به کمیسیون‌های تخصصی برگشت داده شد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه مهلت سه ماهه بررسی این طرح به اتمام رسیده است افزود: با توجه به اتمام زمان بررسی مجدد کمیسیون‌های تخصصی، اقدامات لازم به منظور ارجاع موضوع به جلسه علنی شورای اسلامی شهر و تصمیم گیری نهایی در حال انجام است.

البته فرایند قانونی تصویب طرح‌های تفصیلی پس از تأیید شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده ۵ طرح‌های تفصیلی و شورای عالی شهرسازی و معماری انجام می‌شود و پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به بقیه دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های ششمین دوره شورای شهر و اقداماتی که در مدیریت شهری در حال انجام است، امیدواریم همه طرح‌های باقی مانده در سال جاری به تصویب مراجع ذی صلاح برسد و روند پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان تسهیل شود.